من نحن

يعمل مكتبنا القانوني في الإطار القانوني الجزائري، مقدّمًا الاستشارات والخدمات القانونية المتخصصة للشركات والمؤسسات والمستثمرين، مع تركيز خاص على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والعمليات ذات البعد الدولي.

ترتكز أنشطة المكتب على معرفة راسخة بالقانون الجزائري، وعلى منهجية صارمة في التحليل النظامي والتعاقدي، بما يضمن الأمن القانوني، والامتثال التنظيمي، وحماية مصالح العميل. ويتم التعامل مع كل تكليف باحترافية، وسرية، والتزام كامل بالمبادئ المهنية والأخلاقية.

يقدّم المكتب الدعم القانوني للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين، ولا سيما الإيطاليين، في مراحل دخولهم إلى السوق الجزائرية وتوسّعهم فيها، وذلك عبر مرافقة قانونية شاملة تشمل هيكلة الاستثمار، وصياغة العقود، وتنظيم العلاقات الشركة، والامتثال للأنظمة، وإدارة المنازعات. وفي الوقت ذاته، يواكب المكتب الشركات الجزائرية في علاقاتها مع الشركاء والأطراف الأوروبية.

وبفضل رؤية متكاملة الجزائر–أوروبا وخبرة متراكمة في العلاقات القانونية العابرة للحدود، يوفّر المكتب حلولًا قانونية واضحة وموثوقة، تتماشى مع المتطلبات العملية للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين العاملين في بيئات قانونية متعددة.

وتقوم علاقة المكتب بعملائه على الشفافية، والاستمرارية المهنية، والتواصل المباشر. ويهدف المكتب إلى تقديم دعم قانوني متين وموجّه نحو النتائج، بما يواكب بفعالية القرارات الاستراتيجية في السياقين الجزائري والدولي.